تحقیق آثار اقتصادی و تامین هدفهای گزارشگری مال

فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:32

آثار اقتصادی و تامین هدفهای گزارشگری مال

مقدمه&zwnj
استانداردهای حسابداری ایران عمدتاً با استانداردهای بین&zwnj المللی مطابقت دارد، از جمله موارد مطابقت کامل، استاندارد حسابداری شماره 15 تحت عنوان ست که با استاندارد بین&zwnj المللی شماره 25 مغایرتی ندارد. براساس استاندارد حسابداری شماره 15، سود سهمی موجب تغییر در مبلغ دفتری سرمایه&zwnj گذاری نمی&zwnj شود. طبق همان استاندارد سرمایه&zwnj گذاریهای کوتاهمدت سریع&zwnj المعامله در بازار را می&zwnj توان در صورتهای مالی به ارزش بازار منعکس کرد و سود یا زیان حاصل از تغییرات قیمت آنها را در طی دوره به حساب درامد یا هزینه دوره منظور نمود. از طرف دیگر براساس استاندارد حسابداری شماره 3 تحت عنوان ، سود حاصل از سرمایه&zwnj گذاریهایی که به&zwnj روش ارزش ویژه ثبت نشده است، در زمان احراز حق دریافت توسط سهامدار، شناسایی می&zwnj شود.
این مقاله به ارائه مسائل، اشکالات یا ابهاماتی می&zwnj پردازد که در مورد موضوعات بالا و کاربرد آنها وجود دارد.

هدفهای گزارشگری مالی&zwnj
در ماه آوریل سال 1971 هیئت&zwnj مدیره انجمن حسابداران رسمی امریکا(AICPA) برای تدوین چارچوب نظری حسابداری دو گروه تحقیق تعیین کرد که یکی از آن دو به نام کمیته تروبلاد(Trueblood) ، ماموریت یافت که هدفهای گزارشگری مالی را تدوین کند.
برخی از هدفهای صورتهای مالی که طبق گزارش کمیته تروبلاد تنظیم و ارائه شد به&zwnj شرح زیر است:
ارائه اطلاعاتی که مبنای تصمیمات اقتصادی قرار گیرد؛
تامین نیازهای آن دسته از استفاده&zwnj کنندگان که اختیار، توانایی یا منابع محدودی دارند و به &zwnj همین دلیل نمی&zwnj توانند به&zwnj راحتی اطلاعات مالی را به&zwnj دست آورند و به صورتهای مالی به&zwnj عنوان یگانه منبع اطلاعات درباره فعالیتهای شرکت، اتکا می&zwnj کنند؛
ارائه اطلاعاتی سودمند به سرمایه&zwnj گذاران تا آنها بتوانند جریانهای نقدی آینده را پیشبینی، مقایسه و ارزیابی کنند؛
ارائه اطلاعاتی به استفاده&zwnj کنندگان برای پیشبینی، مقایسه و ارزیابی قدرت سوداوری شرکت؛
ارائه اطلاعاتی مفید برای قضاوت درباره توانایی مدیریت از نظر استفاده بهینه از منابع شرکت در جهت دستیابی به&zwnj هدف اصلی شرکت؛
ارائه اطلاعات عینی و ذهنی درباره مبادلات اقتصادی و سایر رویدادها که برای پیشبینی، مقایسه و قضاوت درباره قدرت سوداوری شرکت مفید باشد؛
ارائه وضعیت مالی به&zwnj گونه&zwnj ای که برای پیشبینی، مقایسه و ارزیابی قدرت سوداوری شرکت مفید باشد. این گزارش باید در مورد مبادلات شرکت و سایر رویدادها که بخشی از چرخه&zwnj های ناقص ایجاد درامد هستند، اطلاعاتی را ارائه کند.

استانداردهای حسابداری&zwnj
استانداردهای حسابداری، مقررات حاکم&zwnj بر چگونگی انجام کار حسابداری هستند.
استانداردها به&zwnj عنوان قواعد پایدار مورد پذیرش همگان قرار می&zwnj گیرند، اما در عمل به&zwnj طور دائم در تغییرند.
استانداردهای حسابداری معمولاً شامل سه بخش به&zwnj شرح زیرند:
شرح مسئله،
بحث مستدل یا ارائه راههایی برای حل مسئله،
ارائه راه&zwnj حل مطلوب.
بنابراین بحث در مورد مسئله می&zwnj تواند به روشن شدن ابعاد مختلف مسئله و در نتیجه ارائه راه&zwnj حل مطلوبتر بینجامد.
یکی از دلایل تدوین استانداردها، ارائه اطلاعات روشن، قابل اعتماد، دارای ثبات رویه و مقایسه&zwnj پذیر در مورد وضعیت مالی، نتایج عملیات و شیوه رفتار شرکت است. در ادامه، اشکالاتی که استاندارد شماره 15 با توجه به هدف تدوین استانداردها دربردارد مورد بررسی قرار می&zwnj گیرد.

مفهوم درامد و سود
تعریف سود از نظر اقتصاددانانی مانند هیکس(Hicks) ،که از نظر مفهومی و تعیین پایه روشهای شناسایی سود، مورد قبول حسابداران نیز قرار گرفته، این است که سود عبارت از میزان پولی است که اگر در طول یک دوره خرج شود، وضعیت شخص در پایان دوره مانند اول دوره باشد.
از تعریف فوق مفهوم نگهداشت سرمایه استخراج شده است. یکی از انواع مفاهیم نگهداشت سرمایه، مفهوم نگهداشت پول یا سرمایه مالی است که برحسب واحد پولی محاسبه می&zwnj شود و درحال&zwnj حاضر مبنای اصلی تدوین استانداردهای حسابداری قرار گرفته است.
با استفاده از مفهوم نگهداشت سرمایه مالی می&zwnj توان گفت که سود عبارت از مبلغی است که شرکت می&zwnj تواند پس از پایان دوره مالی به صاحبان سهام خود پرداخت کند و در میزان سرمایه صاحبان سهام از نظر پولی (مبلغ) تغییری ایجاد نشود. براساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی، درامد عبارت است از افزایش در حقوق صاحبان سرمایه، به&zwnj جز مواردی که به آورده صاحبان سهام مربوط می&zwnj شود.

ویژگی سرمایه&zwnj گذاریها
در بین مجموعه اقلامی که در ترازنامه تحت عنوان داراییها و بدهیها منعکس می&zwnj شوند و مبلغ خالص آنها معادل حقوق صاحبان سهام شرکت است، مبالغ سرفصلهای داراییهای ثابت، داراییهای نامشهود، موجودی کالا و سرمایه&zwnj گذاریها ممکن&zwnj است با قیمت روز آنها متفاوت باشد. در تمام موارد فوق چنانچه خالص ارزش فروش کمتر از قیمت تمام شده و یا خالص ارزش دفتری باشد، باید برای مابه&zwnj التفاوت ذخیره کاهش ارزش در حسابها منظور شود.
داراییهای ثابت، داراییهای مشهودی است که به&zwnj منظور استفاده در تولید یا عرضه کالاها یا خدمات، اجاره به دیگران یا برای مقاصد اداری به وسیله واحد تجاری نگهداری می&zwnj شود و انتظار می&zwnj رود بیش از یک دوره مالی مورد استفاده قرار گیرد. در نتیجه داراییهای مذکور برای استفاده در فرایند عملیات نگهداری می&zwnj شود و اصولاً هیچ قصد اولیه&zwnj ای در مورد فروش و احتمالاً کسب سود حاصل از فروش آنها در واحد تجاری وجود ندارد. به&zwnj همین دلیل و با توجه به اینکه برای انواع داراییهای ثابت استفاده شده و در شرایط مختلف، بازاری که بتوان براساس آن قیمت داراییهای استفاده شده را تعیین کرد وجود ندارد، شناسایی کاهش ارزش آنها عمدتاً برمبنای استهلاک منظور شده در دوران استفاده، مورد قبول قرار می&zwnj گیرد و به&zwnj جز در موارد غیرعادی که یک دارایی کلاً قابلیت استفاده خود را از دست می&zwnj دهد، معمولاً موضوع لزوم منظور کردن ذخیره کاهش ارزش برای داراییهای ثابت مطرح نمی&zwnj شود.
داراییهای نامشهود، داراییهای غیرپولی و فاقد ماهیت عینی است که به&zwnj منظور استفاده در تولید یا عرضه کالاها یا خدمات، اجاره به دیگران یا برای مقاصد اداری با قصد استفاده طی بیش از یک دوره مالی توسط واحد تجاری تحصیل شده&zwnj است، مشروط بر آنکه قابل تشخیص باشد. همان&zwnj طور که از تعریف مشخص می&zwnj شود، هدف از تحصیل داراییهای نامشهود نیز فروش آنها و در نتیجه کسب درامد حاصل از آن نیست، بلکه این داراییها نیز وسیله&zwnj ای برای انجام کار و فعالیتهای تجاری است و حتی اگر در صورت توقف عملیات واحد تجاری، داراییهای ثابت را بتوان به&zwnj قیمتی که ممکن&zwnj است کمتر از خالص ارزش دفتری آنها باشد، فروخت، در مورد داراییهای نامشهود ممکن&zwnj است این امکان نیز پدید نیاید.
با آنکه ماهیت داراییهای ثابت و داراییهای نامشهود چنان است که عمدتاً در فرایند عملیات مورد استفاده و بهره&zwnj برداری قرار می&zwnj گیرد، در مورد هر دو دسته داراییهای مذکور نیز می&zwnj توان از تجدید ارزیابی به&zwnj عنوان یک نحوه عمل جایگزین در مقابل خالص ارزش دفتری آنها استفاده کرد.
موجودی کالا نیز دارایی&zwnj است که به&zwnj قصد فروش به&zwnj همان صورتی که خریداری شده و یا تبدیل و تکمیل و سپس فروش، نگهداری می&zwnj شود و قصد واحد تجاری آن&zwnj است که در اثر فروش آن و نه در اثر نگهداری آن، به سود دست یابد. در نتیجه مقطع شناسایی درامد در مورد موجودیهای کالا، زمان فروش و انتقال مزایا و مخاطرات مالکیت آنها به خریدار تعیین شده است.
اما سرمایه&zwnj گذاریها در این میان وضعیت دیگری دارد. طبق تعریف، سرمایه&zwnj گذاری نوعی دارایی است که واحد سرمایه&zwnj گذار برای افزایش منافع اقتصادی از طریق توزیع منافع (به&zwnj شکل سودسهام، سود تضمین شده و اجاره)، افزایش ارزش یا سایر مزایا (مانند مزایای ناشی از مناسبات تجاری) نگهداری می&zwnj کند. یعنی هدف از سرمایه&zwnj گذاریها عمدتاً کسب سود ناشی از نگهداری آنهاست و در کنار آن نیز ممکن&zwnj است سود ناشی از فروش آنها، درامدی برای واحد تجاری ایجاد کند.
با شرح فوق می&zwnj توان چنین نتیجه گرفت که تنها دارایی که واحد تجاری، قصد کسب درامد یا سود از طریق نگهداری آن را دارد، سرمایه&zwnj گذاریهاست و در نتیجه باید به سرمایه&zwnj گذاریها با دید دیگری نگریست. در این نوشته فقط به می&zwnj پردازیم.

درامدهای مربوط به سرمایه&zwnj گذاری در سهام سایر شرکتها
درامدهای سرمایه&zwnj گذاری در سهام سایر شرکتها بدون در نظر گرفتن چگونگی شناسایی آنها به اشکال مختلف زیر حاصل می&zwnj شوند:
سود تقسیمی (نقدی)،
سود سهمی،
افزایش ارزش،
فروش.
از میان درامدهای فوق بر طبق استانداردها، همه بر ثبت درامد ناشی از سود تقسیمی (نقدی) و فروش سرمایه&zwnj گذاری در سایر شرکتها اتفاق نظر دارند.
اما در مورد درامد ناشی از سود سهمی و افزایش ارزش سرمایه&zwnj گذاری در سایر شرکتها تردیدهایی وجود دارد. بر طبق استاندارد حسابداری سرمایه&zwnj گذاریها در ایران تغییرات ارزش سرمایه&zwnj گذاریها در مورد سرمایه&zwnj گذاریهای سریع&zwnj المعامله در بازار را می&zwnj توان به حساب درامد (یا هزینه) منظور کرد. اما منظور نمودن سود سهمی به&zwnj عنوان درامد مجاز نیست.

سود سهمی&zwnj
کمیته رویه&zwnj های حسابداری انجمن حسابداران رسمی امریکا معتقد است که سود سهمی، درامد دریافت&zwnj کنندگان آن به حساب نمی&zwnj آید و دلیل اعتقاد خود را تئوری تفکیک شخصیت ذکر می&zwnj کند. این کمیته استدلال می&zwnj کند که شرکت، یک شخصیت جداگانه است و تا هنگامی که چیزی از داراییهای شرکت جدا نشده باشد، هیچ&zwnj گونه درامدی کسب نشده است.
&ldquo درامد شرکت متعلق به خود شرکت است نه متعلق به سهامداران آن و تنها در صورت توزیع سود نقدی سهام است که انتقال دارایی از شرکت به سهامداران رخ می&zwnj دهد و بنابراین می&zwnj توان آن را درامد دریافت&zwnj کنندگان سود نامید. سود سهمی ممکن&zwnj است نتیجه افزایش تحقق&zwnj نیافته در ارزش شرکت باشد اما تا زمانی که نتوان آن را تقسیم سود به سهامداران یا انتقال دارایی از شرکت به آنان تلقی کرد، نمی&zwnj توان آن را سود سهامداران نامید. علاوه&zwnj بر توجه به تئوری تفکیک شخصیت، تاکید اساسی بر مفهوم تحقق نیز از ویژگیهای خاص این استدلال است. تفسیر دیگری از تئوری تفکیک شخصیت که به نتیجه&zwnj گیری متفاوتی می&zwnj انجامد این است که سود انباشته نشاندهنده بخشی از جمع حقوق صاحبان سهام است و بنابراین سود شرکت که منجربه افزایش سود انباشته می&zwnj شود به&zwnj معنی افزایش حقوق صاحبان سهام نیز هست. هنگامی که ارزش حقوق صاحبان سهام در نتیجه سرمایه&zwnj گذاری مجدد سود شرکت افزایش می&zwnj یابد، می&zwnj توان گفت که سود عاید سهامداران شده است.

لینک منبع و پست :http://campiran.ir/project-99488-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82-%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%a7%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%87%d8%af%d9%81%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b2/